ما القواعد التي تحكم التمويل الحلال في كندا فعليا؟

لا قانون خاص: القانون العام يحكم كل عقد حلال

لم تعتمد كندا أي نظام قانوني خاص بالتمويل الإسلامي. فالمرابحة أو الإجارة أو المشاركة تقيَّم بحسب شكلها الفعلي، بيعا بالتقسيط أو إيجارا أو ملكية مشتركة، وتخضع للمتطلبات القانونية نفسها التي تخضع لها أي معاملة مالية أخرى.

أوتاوا تراقب البنوك والمقاطعات تنظم معظم السوق

تخضع البنوك للسلطة الفدرالية، إذ يراقب مكتب المشرف على المؤسسات المالية متانتها، وتتابع الوكالة الكندية لحماية المستهلك المالي معاملتها للعملاء. أما الاتحادات الائتمانية والتعاونيات ووسطاء الرهن والمقرضون غير المصرفيين، وهم أغلب مقدمي التمويل الحلال، فتنظمهم المقاطعات.

لماذا تقدم البنوك الكبرى منتجات حلال قليلة

صيغت الإرشادات الفدرالية للرهن ومتطلبات رأس المال على أساس القرض بفائدة المضمون برهن. والبنك الذي يشتري منزلا ليعيد بيعه أو تأجيره يثير مسائل احترازية وتأمينية لم تحسم بعد، مما يفسح المجال للممولين المتخصصين.

ماذا أعلنت ميزانية 2024 الفدرالية بالضبط

أعلنت الحكومة الفدرالية في ميزانية أبريل 2024 أنها ستدرس تدابير جديدة لتوسيع الوصول إلى منتجات تمويل بديلة مثل الرهون الحلال، بالتشاور مع المقدمين والمجتمعات. وكان ذلك إعلان نية سياسية، لا قانونا نافذا ينشئ نظاما مستقلا.

في كيبك: هيئة AMF ومكتب حماية المستهلك وسقف 35%

في كيبك تشرف هيئة الأسواق المالية على وسطاء الرهن والتعاونيات المصرفية، ويطبق مكتب حماية المستهلك القانون الخاص به. ويعد المكتب معدل ائتمان يتجاوز 35% مفرطا، مما يستبعد قروض يوم الدفع وبدائلها الحلال.

يجب الإفصاح عن الكلفة الكاملة ولو غابت كلمة فائدة

تلزم قواعد كلفة الاقتراض بإطلاع المستهلك على الكلفة الإجمالية قبل التوقيع. قد يسمي الممول الحلال عائده ربحا أو هامشا أو أجرة، لكن الفرق بين السعر النقدي والمبلغ المدفوع فعلا يجب أن يظهر بوضوح، وغالبا في صورة معدل سنوي.

باسم من يسجل العقار بحسب كل صيغة

بحسب الصيغة قد يسجل سند الملكية باسم العميل أو الممول أو شركة مخصصة أو باسميهما معا. ويحدد ذلك من يتحمل المخاطر وما الضمانات المسجلة، لذا ينبغي أن يراجعه موثق أو محام خبير بالتمويل الإسلامي قبل الإغلاق.

انتقالان للملكية قد يعنيان ضريبتين

عندما يشتري الممول المنزل ثم ينقله إلى العميل قد يسجل انتقالان وتستحق ضريبتان، مثل ضريبة الترحيب في كيبك. بعض الصيغ تتجنب ذلك، فراجع الجانب الضريبي للتمويل العقاري الحلال قبل تقديم العرض.

ضريبة الدخل: هامش الربح يبقى دخلا خاضعا للضريبة

من الناحية الضريبية، يعد الهامش أو الأجرة التي يحصلها الممول دخلا خاضعا للضريبة مهما كانت تسميته الدينية. أما خصم تكاليف تمويل عقار مؤجر من جهة العميل فيتوقف على وقائع الملف ويجب تأكيده مع محاسب مؤهل.

التوافق مع الشريعة ليس صفة قانونية

لا توجد جهة حكومية كندية تشهد بأن منتجا ماليا حلال. فهذا الوصف يصدر عن هيئة شرعية خاصة أو عالم يستعين به الممول، لذا اقرأ الرأي واعرف من وقعه وتحقق من الشهادة الشرعية للتمويل المعروض.

الودائع والاستثمارات وحماية أموالك

كثير من مقدمي التمويل الحلال لا يقبلون ودائع وليسوا أعضاء في المؤسسة الكندية لتأمين الودائع. وإذا دعتك جهة إلى إيداع مال مقابل حصة من الربح، فاسأل عن الحماية المطبقة وهل هي مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية في المقاطعة.

عند النزاع يقرأ القاضي العقد الكندي

يحسم الخلاف حول تمويل حلال أمام المحاكم الكندية أو بالتحكيم حين يجيزه القانون، وفق قانون المقاطعة. ويفسر القاضي البنود المكتوبة لا الأحكام الفقهية، ولذلك يجب أن يعكس العقد بأمانة الصيغة التي وعد بها العميل.

التحقق من السلامة القانونية لعرض تمويل حلال

1. اطلب نسخة كاملة من العقد النموذجي لا مجرد كتيب، قبل دفع أي عربون أو توقيع عرض شراء.
2. تحقق لدى هيئة FSRA في أونتاريو أو AMF في كيبك أو منظم مقاطعتك من أن الشركة أو الوسيط يحمل الترخيص المطلوب.
3. حدد البنود التي تبين من يملك السند ومن يدفع الضريبة العقارية والتأمين والإصلاحات، وما يحدث عند البيع المبكر.
4. احصل على تقدير مكتوب لضريبة نقل الملكية يبين هل تستحق مرة واحدة أم مرتين.
5. اطلب مراجعة العقد من محام أو موثق مستقل عن الممول، ثم قارن الكلفة الإجمالية بعرض رهن تقليدي.
6. اعرض الرأي الشرعي المقدم على عالم مؤهل، مع العلم أن القرار القانوني والمالي يبقى قرارك.

تكاليف ناتجة عن البنية القانونية للتمويل الحلال

مستندات للمراجعة القانونية لملفك

• عقد المرابحة أو الإجارة أو الملكية المشتركة مع جميع الملاحق
• رأي أو شهادة الهيئة الشرعية لدى الممول
• رقم ترخيص الوسيط أو الشركة لدى منظم المقاطعة
• عرض الشراء، وفي كيبك شهادة الموقع
• إشعار التقييم الضريبي وكشوف T4 وقسائم الراتب الأخيرة
• تقدير مكتوب لضريبة نقل الملكية وتكاليف الإغلاق
• إثبات الدفعة الأولى وكشوف الحساب المصرفي الأخيرة

فخاخ قانونية شائعة لدى المشترين المسلمين

• الظن أن المنتج يحميه قانون كندي للتمويل الإسلامي، بينما لا يحمي المشتري فعلا إلا العقد المكتوب والقانون العام.
• توقيع عرض شراء دون شرط التمويل ثم اكتشاف أن الممول الحلال يطلب تقييما مختلفا أو دفعة أولى أكبر.
• إغفال احتمال ازدواج ضريبة نقل الملكية فترتفع تكاليف الإغلاق بشدة عند المحامي.
• تسليم أموال لجهة غير مسجلة تعد بعائد حلال دون التحقق من وضعها لدى هيئة الأوراق المالية.
• قبول رسوم تأخير توصف بأنها تبرعات دون معرفة من يتسلمها أو كيف يحدد سقفها.

القانون الكندي والتمويل الإسلامي باختصار