وصلت حديثاً إلى كندا: شراء مسكن دون ربا

أثر وضع الهجرة في شراء العقار

يشتري المقيم الدائم كما يشتري المواطن، أما حامل تصريح العمل فعليه أولاً مراجعة القانون الفيدرالي الذي يمنع مؤقتاً معظم غير الكنديين من شراء عقار سكني، وقد مُدّد هذا المنع حتى 1 يناير 2027، مع استثناءات محددة.

تصاريح العمل: استثناءات يؤكدها محامٍ

تعتمد الاستثناءات الممنوحة لبعض العمال المؤقتين على شروط إقامة وشراء عُدّلت منذ دخول القانون حيز التنفيذ، لذا ينبغي أن يؤكدها محامٍ مختص في العقار أو الهجرة قبل توقيع أي عرض شراء.

ضرائب إقليمية إضافية على المشترين الأجانب

إلى جانب المنع الفيدرالي، تفرض أونتاريو ضريبة مضاربة على غير المقيمين بنسبة 25%، وتفرض كولومبيا البريطانية ضريبة إضافية بنسبة 20% في عدة مناطق، وهذه المبالغ تغيّر ميزانية المشتري غير المقيم إقامة دائمة تماماً.

انتظار الإقامة الدائمة قبل التوقيع

بعد الحصول على الإقامة الدائمة لا تعود هذه الضرائب الإقليمية الإضافية مفروضة على المشتري، ولذلك تنتظر عائلات كثيرة تأكيد وضعها قبل التوقيع حتى لو بدا الإيجار المدفوع في الأثناء مرتفعاً.

بناء سجل ائتماني كندي منذ الوصول

من دون ملف لدى مكاتب الائتمان الكندية يصعب على المموّل تقدير المخاطر، ويساعد سداد الفواتير في موعدها وبطاقة مضمونة تُسدَّد كاملة كل شهر وعقد إيجار باسمك على بناء هذا السجل، كما يشرح دليل التمويل الحلال للمهاجرين.

رسائل التوصية وتقارير الائتمان الأجنبية

يقبل بعض المموّلين تقرير ائتمان من بلد المنشأ أو رسالة من المصرف السابق أو سجل سداد إيجار في كندا، وهذه المستندات لا تحل محل الملف المحلي لكنها تعوّض جزئياً سجلاً لا يتجاوز بضعة أشهر.

الوظيفة الكندية الأولى وفترة التجربة

كثيراً ما تقلق الوظيفة التي ما زالت في فترة التجربة المموّلين، ورسالة صاحب العمل التي تؤكد ثبات المنصب والراتب وتاريخ انتهاء التجربة تقوّي الملف، خاصة إذا كانت الوظيفة مطابقة للخبرة السابقة للهجرة.

الشهادات الأجنبية قيد الاعتراف

يعمل الطبيب أو المهندس أو المحاسب المتخرج في الخارج أحياناً بمسمى آخر ريثما يُعترف بشهاداته، فيعتمد المموّل الدخل الحالي لا الراتب المتوقع بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

تحويل الدفعة الأولى من الخارج

يجب أن تكون الدفعة الأولى القادمة من الخارج قابلة للتتبع: كشوف الحساب الأصلي وإثبات بيع عقار أو ادخار، ثم تحويل إلى حساب كندي في وقت مبكر يكفي لظهوره في الكشوف التي يطلبها المموّل.

مصدر الأموال وقواعد مكافحة غسل الأموال

تلتزم المؤسسات الكندية بالتحقق من مصدر المبالغ الكبيرة، وأي إيداع نقدي غير مبرَّر أو تحويل من طرف ثالث دون رسالة هبة يعطّل الملف، حتى لو كان المال من مصدر مشروع تماماً في بلد المنشأ.

اختيار عقد حلال يناسب الاستقرار الأول

توفّر المرابحة أقساطاً ثابتة يسهل التخطيط لها في ميزانية ما زالت هشة، بينما تتيح الإجارة أو المشاركة المتناقصة أحياناً شراء حصص مبكراً عندما تستقر الأسرة، ويحدد كل مموّل ما يقدّمه فعلاً.

منظمات الاستقبال والاستشارة المستقلة

تنظّم منظمات خدمة المهاجرين غالباً ورشات حول الميزانية والسكن، وهي تكمّل ولا تعوّض رأي كاتب العدل أو المحامي في العقد ورأي عالم مؤهَّل في مطابقته الشرعية.

جدول الشراء الحلال بعد الوصول إلى كندا

1. تأكّد من وضعك مع محامٍ: إقامة دائمة أو تصريح عمل مشمول باستثناء، والضرائب الإقليمية الإضافية المطبقة.
2. افتح حساباً مصرفياً كندياً وحوّل إليه مدخراتك مع مستندات المصدر واحتفظ بكل الكشوف منذ أول إيداع.
3. ابنِ سجلاً ائتمانياً لعدة أشهر بسداد كل فاتورة ورصيد بطاقة كاملاً دون دفع أي فائدة.
4. احصل على رسالة من صاحب العمل تؤكد المنصب والراتب ونهاية فترة التجربة.
5. قابل مموّلَين حلالين لمعرفة شروطهما للقادمين الجدد والدفعة الأولى المطلوبة ونوع العقد.
6. اعرض عرض الشراء والعقد على كاتب عدل أو محامٍ، والبنية على عالم مؤهَّل.

ميزانية الشراء الحلال لأسرة وصلت حديثاً

مستندات القادم الجديد للتمويل الحلال

• بطاقة الإقامة الدائمة أو تأكيد الإقامة الدائمة
• تصريح عمل ساري المفعول وجواز السفر إن لم يكن المشتري مقيماً دائماً
• رسالة عمل كندية وقسائم رواتب حديثة
• كشوف الحساب المصرفي الأجنبي وإثبات التحويل إلى كندا
• تقرير ائتمان من بلد المنشأ أو رسالة توصية مصرفية
• عقد الإيجار الحالي وإثباتات سداد الإيجار بانتظام
• رسالة هبة موقّعة إذا ساهم أحد الأقارب في الدفعة الأولى

فخاخ شائعة أمام المشتري حديث الوصول

• توقيع عرض شراء بتصريح عمل دون التحقق من الاستثناء الفيدرالي، ما قد يجعل الشراء مخالفاً للقانون ويعرّض لعقوبات.
• تحويل الدفعة الأولى على دفعات غير موثّقة قبيل الطلب، فلا يستطيع المموّل تتبّع مصدر المال.
• فتح عدة بطاقات ائتمان دفعة واحدة لبناء السجل بسرعة، ما يضاعف طلبات الاستعلام ويخفض الدرجة.
• إغفال الضريبة الإقليمية على المشتري الأجنبي في الميزانية، مع أنها قد تتجاوز الدفعة الأولى نفسها.
• اختيار المموّل بناءً على توصيات المجتمع وحدها دون قراءة العقد أو التحقق ممن يملك العقار.

إجابات عملية للقادمين الجدد حول التمويل الحلال