تمويل المنشأة دون ربا: العقود والجهات والإجراءات

لماذا تبحث المنشأة عن تمويل بلا فائدة

يرفض كثير من رواد الأعمال المسلمين بناء نشاطهم على دين بفائدة يعدّه كثير من العلماء ربا. ويرى مديرون آخرون فيه أساسًا تمويلًا مرتبطًا بأصول حقيقية وتوزيعًا أعدل للمخاطر مع الممول.

ربط كل حاجة بالعقد المناسب

نقطة البداية وصف استخدام الأموال بدقة. فالمخزون يناسبه عقد المرابحة، والآلة الإجارة، والمقر المشاركة المتناقصة، ومشروع التوسع المشاركة أو المضاربة. والحاجة الغامضة يكاد يستحيل هيكلتها بطريقة حلال.

المرابحة لشراء المخزون والبضائع

يشتري الممول البضائع من مورد الشركة ثم يبيعها للشركة بربح يُدفع لاحقًا. وتنجح المرابحة في المشتريات المحددة بوضوح، لكنها تصبح مرهقة في المشتريات اليومية الصغيرة.

المرابحة المتكررة ضمن سقف تمويلي

تتفاوض بعض الشركات على سقف إجمالي تكون فيه كل عملية شراء مرابحة مستقلة. ويشبه ذلك خط الائتمان، لكن كل عملية تتطلب فاتورة ونقلًا حقيقيًا للملكية، مما يستلزم إدارة دقيقة.

الإجارة لمعدات المنشأة ومركباتها

لشاحنة أو آلة صناعية أو أجهزة حاسوب، يشتري الممول الأصل ويؤجره للشركة مع نقل الملكية في النهاية. وقد تكون الأجرة ثابتة أو تُراجع وفق صيغة متفق عليها مسبقًا في العقد.

المشاركة المتناقصة للمقرات التجارية

تشتري الشركة والممول المبنى معًا، ثم تستأجر الشركة حصة الممول وتشتريها تدريجيًا. وقد يترتب على هذا الهيكل، المشروح في صفحة العقار التجاري الحلال، ضريبة نقل ملكية ينبغي التحقق منها مع محامٍ أو موثق.

رأس المال العامل أصعب الاحتياجات

دفع الرواتب والإيجار والموردين لا يقابله أصل محدد، ولذلك يصعب هيكلة رأس المال العامل الحلال. وتمر الحلول بالمرابحة على المخزون أو المضاربة أو مساهمات الشركاء بدل خط الائتمان التقليدي.

السلم والاستصناع للتصنيع والبناء

يتيح السلم بيع الإنتاج مسبقًا مقابل ثمن معجل مع تسليم لاحق، ويموّل الاستصناع تصنيع أصل أو بناءه حسب الطلب بدفعات مرحلية. وتناسب هذه العقود المصنعين والمزارعين ومقاولي البناء.

جهات تخدم الشركات الكندية

تقول Tjara، ومقرها ميسيساغا، إنها تقدم تمويلًا تجاريًا حلالًا في جميع المقاطعات، وتستند إلى هيئة استشارية أخلاقية وشرعية. وتذكر Muevmnt أنها تموّل الشركات في أنحاء كندا، وتكمل التعاونيات والصناديق المجتمعية العرض.

الإطار القانوني والضريبي الواجب التحقق منه

لا يوجد في كندا قانون خاص بالتمويل الإسلامي، فهذه العقود تقوم على القواعد العامة للبيع والإيجار والشركات كما توضح صفحة الإطار القانوني الكندي. ويجب أن يؤكد محاسب المعاملة الضريبية للربح.

فحص النشاط الممول

لا يموّل الممول الحلال شركة نشاطها الرئيسي محرم كالخمر أو القمار أو الإقراض بفائدة. ويدرس أيضًا استخدام الأموال، فالمطعم المباح يمكن تمويله، لكن لا يُموَّل شراء مخزون من الخمور.

الكفالات الشخصية والضمانات المطلوبة

كالبنك، قد يطلب الممول الحلال كفالة شخصية من المديرين أو ضمانًا على أصول الشركة. ويرى كثير من العلماء أن الكفالة جائزة إذا كانت دون مقابل، فاعرض هذه الالتزامات على محامٍ قبل التوقيع.

إعداد ملف تمويل حلال للشركة

1. صف كل حاجة على حدة: مخزون أو معدات أو مقر أو رأس مال عامل أو توسع، مع المبالغ والتوقيت.
2. اربط كل حاجة بعقد ممكن، وحدد الجهات الحلال التي تموّل هذا النوع من الأصول.
3. جهّز القوائم المالية وتوقعات التدفق النقدي وعروض أسعار موردي الأصول.
4. اطلب من الممول الهيكل الدقيق والسعر الكلي أو الأجرة والرسوم ورأي هيئته الشرعية.
5. اعرض العقد على محامٍ ومحاسب، ولا سيما الضمانات والرسوم والمعاملة الضريبية.
6. بعد التوقيع احتفظ بالفواتير وإثباتات نقل الملكية لكل عملية ممولة.

بنود تكلفة تمويل الشركات الحلال

الملف المالي المطلوب من الشركة

• عقد التأسيس وسجل المساهمين
• القوائم المالية لآخر سنتين أو ثلاث سنوات مالية
• توقعات التدفق النقدي لمدة اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهرًا
• كشوف حساب الشركة لآخر ستة أشهر
• عروض أسعار أو فواتير مبدئية للأصول المراد تمويلها
• إشعارات التقييم الضريبي الشخصية للمديرين الكفلاء
• عقد الإيجار التجاري أو عرض شراء المقر
• قائمة الديون القائمة وشروطها

أسباب رفض طلب تمويل حلال للشركات

• طلب مبلغ إجمالي غير مخصص، بينما يتطلب الهيكل الحلال أصلًا أو مشروعًا محددًا لكل عملية.
• الإبقاء على خط ائتمان كبير بفائدة يناقض الهدف وقد يعقّد دراسة الممول الإسلامي.
• تقديم قوائم مالية ناقصة أو توقعات بلا فرضيات، مما يمنع تقييم القدرة على السداد.
• شراء الأصل بنفسك قبل تدخل الممول، وهو ما يرى كثير من العلماء أنه يمنع بيع المرابحة.
• إغفال ضريبة نقل الملكية والرسوم الأخرى في الهيكل العقاري، ثم اكتشافها عند الإغلاق.

أسئلة المديرين عن تمويل الشركات الحلال