الضرائب والقواعد ومقدمو التمويل الحلال من مقاطعة إلى أخرى

لماذا تغيّر المقاطعة تكلفة التمويل الحلال

العقار وتسجيل الملكية وحماية المستهلك والوساطة العقارية من اختصاص المقاطعات. لذلك قد تزيد تكلفة المرابحة نفسها أو تنقص آلاف الدولارات عند الإغلاق بحسب موقع العقار.

حين يتملك المقدم العقار: خطر الضريبة المزدوجة

في هياكل عدة يصبح المقدم أو شركة تابعة له مالكاً قبل نقل العقار إلى العميل. وقد يؤدي هذا النقل المزدوج إلى دفع ضريبة النقل مرتين، وتشرح صفحة ضرائب الرهن الحلال الهياكل التي تتجنبه.

أونتاريو: ضريبة إقليمية وأخرى بلدية في تورونتو

تفرض أونتاريو ضريبة على نقل الملكية، وتضيف تورونتو ضريبتها البلدية. ويسترد المشترون لأول مرة جزءاً منها، ويعرض دليل التمويل الحلال في أونتاريو أيضاً الضريبة على المشترين الأجانب.

كيبيك: ضريبة الترحيب والدور المحوري للموثق

في كيبيك تحصّل البلديات رسوم نقل الملكية المعروفة بضريبة الترحيب. ويراجع الموثق، الإلزامي لعقد البيع، العقود الحلال وفق القانون المدني، وتشرف هيئة الأسواق المالية على وسطاء الرهن.

كولومبيا البريطانية: ضريبة نقل متدرجة

تفرض كولومبيا البريطانية واحداً بالمئة على أول مئتي ألف دولار، واثنين حتى مليونين، وثلاثة فوق ذلك، مع اثنين إضافيين على الجزء السكني فوق ثلاثة ملايين. ومع أسعار فانكوفر يصبح هذا البند ثقيلاً.

ألبرتا: رسوم تسجيل فقط

لا ضريبة لنقل الملكية في ألبرتا، بل يتقاضى سجل الأراضي خمسين دولاراً وخمسة دولارات لكل خمسة آلاف من القيمة للملكية وللرهن معاً. ويحسب دليل التمويل الحلال في ألبرتا الفارق مع المقاطعات الأخرى.

مانيتوبا وساسكاتشوان ومقاطعات الأطلسي

تفرض مانيتوبا ضريبة متدرجة على نقل الأراضي، بينما تتقاضى ساسكاتشوان أساساً رسوم سجل الملكية. ويفرض نيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد ضريبة على النقل، وتترك نوفا سكوشا هذه الضريبة للبلديات.

أين يتركز المقدمون المتخصصون

استقر مقدمو التمويل الحلال أولاً قرب أكبر الجاليات المسلمة: منطقة تورونتو ومونتريال وأوتاوا وكالغاري وإدمونتون وفانكوفر. وتقول Tjara، ومقرها ميسيساغا، إنها تخدم كل المقاطعات، بينما يقع مقر Canadian Halal Financial Corporation في إدمونتون.

ما يكشفه تعداد 2021 عن الطلب

في تعداد 2021 عرّف 4,9 بالمئة من الكنديين أنفسهم مسلمين، أي نحو 1,78 مليون شخص. وبلغت النسبة 6,7 في أونتاريو و5,1 في كيبيك و4,8 في ألبرتا، وهذا يفسر أين نما العرض الحلال.

وسطاء الرهن بحاجة إلى ترخيص من كل مقاطعة

تتطلب الوساطة العقارية ترخيصاً إقليمياً تصدره هيئة تنظيم الخدمات المالية في أونتاريو أو مجلس العقارات في ألبرتا أو هيئة الأسواق المالية في كيبيك. والتحقق من السجل العام يحمي من الوسطاء غير المرخصين.

التعاونيات الائتمانية والصناديق المجتمعية المحلية

تخضع التعاونيات الائتمانية أيضاً للمقاطعات ويختلف عرضها من منطقة إلى أخرى، وسؤال تعاونية الحي عن منتج بلا فائدة لا يكلف شيئاً. وفي المدن الصغيرة يبقى قرض المسجد الحسن غالباً المورد الحلال المحلي الوحيد.

إطار فيدرالي مشترك بين المقاطعات

أعلنت ميزانية 2024 الفيدرالية أن الحكومة تدرس تدابير لتوسيع الوصول إلى منتجات تمويل بديلة كالرهن الحلال. ويسري تأمين مؤسسة الرهن والإسكان الكندية وقواعد الدفعة الأولى الفيدرالية ووكالة المستهلك المالي في كل البلاد.

مقارنة عرض حلال حسب مقاطعة الشراء

1. تحديد موقع العقار بدقة لأن ضرائب النقل تتوقف على المقاطعة وأحياناً على البلدية.
2. سؤال المقدم هل تمر الملكية باسمه أولاً وكم عملية نقل ستُسجل.
3. حساب ضريبة النقل أو رسوم التسجيل ثم التحقق من أهلية استرداد المشتري لأول مرة.
4. التأكد من أن الوسيط أو المقدم يحمل ترخيصاً سارياً في مقاطعة الشراء.
5. عرض العقد على محامٍ، أو على موثق في كيبيك ملمّ بالهياكل الإسلامية.
6. مقارنة التكلفة الإجمالية طوال المدة مع تكاليف الإغلاق الإقليمية بعرض آخر على الأقل.

رسوم نقل العقار حسب المقاطعة

وثائق تختلف متطلباتها حسب المقاطعة

• شهادة الموقع، المطلوبة في كيبيك لمعظم البيوع
• تقرير العقار في ألبرتا أو تأمين الملكية في غيرها
• إثبات أهلية استرداد الضريبة للمشتري الأول
• إقرار الإقامة لضرائب المشترين الأجانب
• رقم ترخيص الوسيط في السجل الإقليمي
• إشعار التقييم وإثباتات الدخل المطلوبة في كل مكان

أخطاء ناتجة عن الفروق بين المقاطعات

• تقدير تكاليف الإغلاق بجدول مقاطعة أخرى، كنسيان الضريبة البلدية في تورونتو عند الشراء فيها.
• افتراض أن مقدماً يعلن تغطية وطنية يموّل كل أنواع العقارات في المدن الصغيرة بكل مقاطعة.
• إغفال أن النقل المزدوج للملكية قد يضاعف ضريبة النقل إن لم يُصمم الهيكل لتجنبه.
• الاستعانة بوسيط دون التحقق من ترخيصه في مقاطعة العقار.
• استعمال عقد مصاغ للقانون العام في كيبيك دون مراجعة موثق، مع أن القانون المدني ينظم الملكية والضمانات بشكل مختلف.

أسئلة عن فروق التمويل الحلال بين المقاطعات